سپوږمۍ

د ښځو اړوند فقهي مسايل

April 30, 2008 – 1:27 pm

عبداروف حقيار/كوټه

له ورېندارې سره په زور_زياتي واده کولپه ځينو پښتني سيمو کې ښځه د مېړه تر وفات وروسته اړ ايستل کېږي چې د لوېر يعنې مړه شوي کس له ورور سره نکاح وکړي، ځکه د دوی په فکر  ښځه هم مال غوندې يو ميراث دی، چې بايد له دغه کوره په هېڅ صورت تر مرګه و نه وځي، او که بالفرض اجازه ورکړي چې د دوی له کوره وتلای شي نو هغه ټول زېورات او سامان ترې راګرځوي کوم چې مېړه په مهر کې ورکړي وو، شرعاً دا ډېر لوی ظلم دی او په هېڅ ډول جايز نه دی.الله تعالی په خپل لوی کتاب قرآن شريف کې، پورتنۍ دواړه خبرې ذکر کړې او مسلمانان يې په سختۍ سره له دغه کاره منع کړي دي:يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا لاَيَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوْهُنَّ. (سورة النسآء آيت ١٩)ژباړه: اې مومنانو! نه دی حلال تاسو لره دا کار چې په ميراث واخلئ ښځې په زور او جبر سره او مه منع کوئ تاسې دا ښځې د دې لپاره چې تاسې ترې واخلئ ځنې له هغه مال څخه چې تاسې دوی ته (په مهر کې) ورکړي وه.بالغه نجلۍ په زور_زياتي واده کولد مقدس شريعت له نظره هېڅوک نه پر بالغ هلک او نه هم پر بالغې نجلۍ دا زور اچولای شي چې له فلاني سره به ضرور نکاح کوې او يا به يې له فلاني سره نه کوې، د دوی خپله خوښه ده له هر چا سره چې يې زړه غواړي نکاح کولای شي. که پلار، ورور يا کوم بل څوک پر خپل سر د لور او خور له خوښې پرته له يو هلک سره د دې نکاح وکړي، نو شرعاً تر هغه مهاله دغې نکاح لره هېڅ اهميت نشته، تر څو نجلۍ يې په خپله خوښه بېله کوم فشاره قبوله نه کړي. جناب رسول الله (ص) به هره داسې نکاح چې په هغې کې به د نجلۍ خوښې ته پام نه و شوی، باطله اعلانوله.د صحيح بخاري د دويم جلد په (٧٧٢) صفحه کې راغلي چې حضرت بي بي خنساء چې خپل پلار له يو چا سره د دې نکاح کړې وه، خو د دې هغه ځای خوښ نه و، نو له دې کبله راغله او جناب رسول الله (ص) ته يې د خپل پلار شکايت وکړ، رسول الله (ص) د دې نکاح باطله او مردوده اعلان کړه، همدا راز په سنن ابن ماجه کې دا مبارک حديث راغلی:اَنَّ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّيْنِ اَخْبَراهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْهُمْ يُدْعٰی خِذَامًا اَنْکَحَ بْنَتَ لَهُ فَکَرِهَتْ نِکَاحَ اَبِيْهَا فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ ÷ فَذَکَرْتُ لَهُ فَرَدَّ عَلَيْهَا نِکَاحَ اَبِيْهَا فَنَکَحَتْ اَبَالُبَابَةَ ابْنَ عَبْدِالْمُنْذِرِ. (سنن ابن ماجه صفحه ١٣٤)  ژباړه: له حضرت عبدالرحمان بن يزيد او مجمع بن يزيد رضی الله عنهما څخه چې دواړه انصاريان دي، روايت دی دوی وايي يو سړی چې خدام نومېده، د خپلې لور نکاح يې له يو چا سره کړې وه، خو هغه نجلۍ په دغه نکاح راضي نه وه، نو هغه راغله جناب رسول الله (ص) ته يې دا کيسه وکړه. ده مبارک هغه نکاح مردوده او باطله اعلان کړه، وروسته دغې نجلۍ په خپله خوښه له ابولبابه بن عبدالمنذر سره واده وکړ.له پورتنيو او نورو ګڼ شمېر احاديثو څخه دا خبره څرګنده شوه، که يوه بالغه نجلۍ په زور او جبر د يو چا په نکاح کې راغله، نو هغه عقد صحت نه لري، ګويا له لويه سره نکاح نه ده شوې، د هدايې مصنف ليکي: وَلاَيَجُوْزُ لِلْوَلِیِّ اِجْبَارُ الْبِکْرِالْبَالِغَةِ عَلَی النِّکَاحِ … اَنَّهَاحُرَّةٌ فَلاَيَکُوْنُ لِلْغَيْرِعَلَيْهَا وِلاَيَةُ الْاِجْبَارِ. (هدايه، کتاب النکاح)ژباړه: د نکاح په مسئله کې پر يوې بالغې نجلۍ د ولي له خوا (که پلار او که بل څوک وي) هېڅ زور نه شي اچولای، دا ځکه چې بالغه نجلۍ ازاده ده (له چا سره چې يې زړه غواړي نکاح کولای شي) نو هېچا لره پر دې باندې ولايت اجبار نشته.د مور او پلار د بېلتون په وخت کې د کوچنيو اولادونو د پالنې حقدارکه يو کس خپلې ښځې ته طلاق ورکړي او د دوی دوو تر منځ بېلتون رامنځته شي، په دې صورت کې به نابالغه کوچني اولادونه له چا سره پاتېږي، له مور او که له پلار سره؟ په دې هکله د شريعت دا حکم دی چې د هلکانو د پرورش او پالنې موده اووه کاله او د نجونو دا نهه کاله ده، په دغه موده کې د اولادونو د پرورش نګراني د مور ذمه واري ده، خو مصارف يې د پلار پر غاړه دي، په هدايه کې راغلي: (واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد) البته که د مېړه او ماينې تر بېلتون وروسته ښځې په خپله خوښه غوښتل چې اولادونه پلار ته ورحواله کړي کولای شي او يا ښځه غواړي له يوه بېګانه چا سره واده وکړي، په دې صورت کې به مېړه د اولادونو پالنه پر خپله غاړه اخلي، طلاقه شوې ښځه نه شي مجبوره کولای چې د اولادونو پالنه وکړي.په هدايه کې راغلي: (ولاتجبر الام عليه لانها عست تعجز عن الحضانة) يعنې مور د اولاد پر پالنه نه شي مجبوره کېدای، ځکه ډېر ځله مور له پالنې څخه عاجزه کېږي.د سنن ابي داؤد په (٣١٧) صفحه کې راغلي چې يوه ښځه رسول الله (ص) ته راغله، ويل ما ته مېړه طلاق راکړ، خو اوس دی غواړي چې زما څخه زما د زړه ټوټه جلا کړي. جناب رسول الله (ص) ورته وفرمايل: (انت احق به مالم تنکحی) يعنې تر هغو پورې چې تا بل واده نه وي کړی، ته د اولاد د ساتلو زياته حقداره يې.البته که طلاقه شوې ښځه له يو داسې صالح او مهربان چا سره نکاح وکړي چي د دې د اولادونو پر پالنه منفي اثر نه لوېږي او هغوی د چا د اوږو بار نه جوړېږي، نو په دې صورت کې هم د دې حق باقي پاتېږي. (فقه اسلامي ندوي جلد ٢ صفحه ١٤٨)د هغې ښځې د دويم واده حکم چې مېړه يې ورک ويڅوک چې تر واده کولو وروسته بالکل غايب او ورک شي، نه يې د خط او کتابت درک وي او نه يې د مرګ او ژوند معلومات کېږي، په فقهي اصطلاح کې دې ته زوجه مفقوالخبر وايي، اوس پوښتنه دا ده چې د دغه راز مفقودالخبر شخص ښځه به څه کوي، ايا تر مرګه به د ده د راتګ انتظار کوي او که شرعًا ورته د بل واده کولو اجازه شته؟دا چې په دې هکله له جناب رسول الله (ص) څخه په صحيح سند سره هېڅ خبره نه ده رانقل شوې، البته د ځينو صحابه کرامو اقوال موجود دي، نو ځکه په دې اړوند د فقهاوو تر منځ کافي اختلاف موجود دی چې عمومًا دوې رايې يادولای شو:(١) يوه رايه دا ده چې تر هغو پورې دغې ښځې ته د دويم واده کولو اجازه نشته، تر څو د هغه مرګ نه وي يقيني شوی او يا د ده همزولې مړه شوې نه وي، له دې کبله ځينو فقهاوو اويا، ځينو اتيا او ځينو يو سلو شل کاله اندازه ټاکلې ده، خو که داسې قرائن موجود وو چې له هغه کبله د ده د مرګ غالب ګمان کېږي مثلاً په جنګ کې ورک شي، نو بيا په هغه صورت کې د دغې ډلې فقهاوو په نزد هم قاضي ته حق دی چې د نکاح د فسخ حکم صادر کړي او ښځې ته اجازه وکړي چې بل واده وکړي.(٢) دويمه رايه چې ډېره وزني او د قرآن او سنت له عمومي اصولو سره زيات ورته والی هم لري، دا ده د مېړه تر ورکېدو وروسته چې کله ښځه د قاضي پر وړاندې مقدمه دايره کړي، نو لومړی به قاضي په دې اړوند تحقيق کوي که د سړي درک معلوم نه شو، نو به د هغه ښځې ته د څلورو کلونو د انتظار حکم کوي، که په دغه څلورو کلونو کې يې بيا هم مېړه نه راغی، نو ښځې ته اجازه ده تر څو د مرګ عدت چې څلور مياشتې او لس ورځې دي، تېر کړي او دويمه نکاح وکړي.دغه دويمه رايه شرعًا ډېره وزني ښکاري او نن ورځ په ډېرو اسلامي هيوادونو کې عملي کېږي. متاخرينو حنفي فقهاوو هم دغه رايه غوره کړې، د مصر، سعودي عربستان او هندوستان علماوو او همدا راز په هندوستان کې د دارالعلوم ديوبند د مشهورې مدرسې مفتيانو د دغې رايې مطابق فتوا ورکړې او دغه مسئله يې د حنفي فقهي جزء ګرځولی، مولانا اشرف علي تهانوي (رح) د (حيلة الناجزه) په نامه يو کتاب ليکلی او په خورا تفصيل سره يې دغه مسئله بيان کړې او دغه مسلک ته يې چې څلور کاله انتظار کول دي، رجوع کړې.ابن ابي شيبه د خپل کتاب د څلورم ټوک په (٢٣٧) مخ کې په قوي سند سره له حضرت عمر (رض) او حضرت عثمان (رض) دواړو څخه رانقل کړي چې د مفقودالخبر يعنې ورک شوي شخص ښځې ته د څلورو کلونو تر انتظار او څلورو مياشتو لسو ورځو تر عدت تېرولو وروسته د دويمې نکاح اجازه ده.حضرت امام مالک (رح) هم په خپل کتاب موطاء کې دغه روايت را نقل کړی، پر دې يې خپل مسلک بنا کړی او ښځې ته يې د دويمې نکاح اجازه ورکړې:عَنْ سَعِيْد بْنِ الْمسيبِ ان عُمَرَ بْن خِطَابِ قَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ فقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِیْ اَيْنَ هُوَ؟ فَاِنَّهَاتَنْتَظِرُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. (مؤطا امام مالک صفحه٢٢ ٥ طبع کراچي) ژباړه: له حضرت سعيد بن مسيب (رض) څخه روايت دی چې حضرت عمر (رض) وفرمايل: د کومې ښځې چې مېړه ورک شوی وي او ښځې ته د هغه په هکله هېڅ معلومات نه وي چې چېرته دی، نو تر څلورو کلونو انتظار کولو وروسته دې څلور مياشتې او لس ورځې عدت تېر کړي، بيا ورته د بل واده کولو اجازه ده.د حضرت عمر (رض) له دغې رايې سره نورو صحابه وو او تابعينو هم موافقت کړی، حتا ځينو محدثينو پر دې د صحابه وو د اجماع دعوه کړې ده، ځکه حضرت عمر (رض) د خپل خلافت په دوران کې يوې ښځې ته چې مېړه يې ورک و تر څلورو کلونو انتظار کولو او بيا تر عدت تېرولو وروسته د دويم واده کولو اجازه کړې او په صحابه کرامو کې يې هېچا مخالفت نه دی کړی.

او که بالفرض تر دويم واده کولو وروسته يې لومړی مېړه پيدا شو، نو که يې له دويم مېړه سره کوروالی کړی و، د دغه دويم مېړه ښځه به وي، دا په اصل کې د امام مالک مسلک دی، خو متاخرينو حنفي فقهاوو هم دې قول ته رجوع کړې ده، ځکه دا د قران کريم له عمومي هداياتو سره هم زيات سمون خوري او که يې له دويم مېړه سره کوروالی نه و کړی او لومړی مېړه يې راغلی، نو د ټولو امامانو متفقه رايه ده چې بېرته به لومړي مېړه ته ځي، په دې صورت کې د نوي نکاح تړل هم نه غواړي.